المُشترك بين عُمان والسعودية في اليمن

المُشترك بين عُمان والسعودية في اليمن

مهنا الحبيل

ينشر هذا المقال في ختام قمة المنامة الخليجية، والتي استُبقت بتصريح لوزير بحريني في قضية الحديث عن اتحاد خليجي دون عُمان، لكن التصريح لم يُدعم من المركز السياسي للمنامة،ً فضلاً عن بقية دول الخليج، وإن كان ذلك لا يمنع من قيام اتحاد كونفدرالي بين السعودية والبحرين لمواجهة الزحف الإيراني، يهيئ لما بعده. لكن القناعة اليوم أكبر ليُسبق الاتحاد العام، بعملية إصلاح لمنظومة المجلس، ومركز حوار خاص يسوّي قضايا الخلاف، بتوافقات مصالح وتقييمات متوازنة، تُبنى على التوافق وتسعى لتضييق الخلاف، وتُحيّد مواقف الافتراق الصعبة، بتفهم دبلوماسي عميق لا تصعيدات إعلامية.
وسِجل مجلس التعاون الخليجي الماضي، يؤكد أن غياب المشاركة الشعبية في داخل أعضائه، وغياب برلمان خليجي يُمنح حرية التفكير والاقتراح السياسي، قد أضر كثيراً بهذا المجلس، خاصة من خلال استمرار العلاقات البينية مع الولايات المتحدة الأميركية، والقوى الدولية والإقليمية الصاعدة، بانفراد قُطري لا عمل جماعي، ورغم الاجتياح الخطير للإيرانيين الذي يقارب الحدود لكل دولة، فلاتزال طبيعة العلاقات معها خاضعة لتقديرات مختلفة.
لكنّ كل ذلك يجب ألا يدفع لسياسة الصراع، بل الاحتواء النسبي أو الكلي، لمصلحة الخليج العربي وكامل أقطاره، فالصراع لن يعطي أي نتيجة إيجابية لقوة المجلس المتراجعة، أمام صفقات دولية وإقليمية كبرى، أدى لإعلان القاهرة انخراطها في دعم المحور الروسي الإيراني.
وبلا أدنى شك أن اختلاف الموقف بين الرياض ومسقط، فيما يتعلق باليمن، كما الموقف المجمل من حروب إيران، له دورٌ كبير في منع التوافق الإقليمي بين دول المجلس، وكلاهما دولتان كبيرتان لهما مصالح واسعة، والحقيقة أن هناك مصالح مشتركة لكلا الدولتين يتحد فيهما الحل نوجزهما في التالي:
1 – وقف الحرب في اليمن مصلحة لأهله، ومصلحة لعمان والسعودية، الدولتان الحدوديتان معه.
2 – وأي تطورات سلبية وانفجارات مذهبية وسياسية، ستنعكس عليهما، خاصة في ظل تأزم الأوضاع الإقليمية.
3 – فصل الجنوب اليمني وضمه لطرف عربي إقليمي منافس، ليس من صالح عُمان، في ذات الوقت الذي تساند فيه السعودية الرئيس هادي، الذي نجح مؤخراً في إفشال مشروع الفصل مؤقتاً، وهو الجنوبي اليمني، وبالتالي منع قيام كيان يرتبط بدولة أخرى على حدود عمان، ويسبب إشكاليات جيوسياسية معقدة لها.
4 – الهزيمة المطلقة للشرعية اليمنية في الشمال، لا تمثل أي فرص لتوازن يمني مستقر، ولا مصالحة مذهبية اجتماعية، تُعيد اليمن لانسجامه بين المدرستين العريقتين الشافعية والزيدية.
وإنما قوة طائفية تحولت لتطرف شيعي غير مسبوق في تاريخ اليمن، يستلهم تجارب ميلشيات طائفية متعددة، لا علاقة للفقه والوعي الزيدي المستقر في اليمن بها، وهذا يعني اشتباكات مذهبية وصناعة داعش جديدة تقابل التطرف الشيعي، توترات ليست في صالح اليمن ولا المملكة العربية السعودية، ولا عُمان التي تقود تعايشاً جميلاً في مكوناتها.
5 – إن الرئيس هادي والحكومة الشرعية اليوم، ليست مخرجاً لليمن فقط، بل حتى لعُمان، من حيث ضمان نقل اليمن لاتفاق سياسي متدحرج ينزع التطرف، ويساعد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام والإصلاح معاً، للخروج من سكة الحرب إلى التنافس السياسي، لكن ليس خروجاً للمجهول، وإنما لقاعدة استقرار، كانت حاضرة بالفعل، بتوافق وطني عام ورئيس منتخب هو عبدربه منصور هادي.
وبناءً على ذلك فإن تشكيل غرفة خاصة بين الرياض ومسقط والحكومة الشرعية، واستقبال عُمان لممثلين عن الإصلاح والتيار الجنوبي، كما كانت مع الحوثيين والمؤتمر، دون مشاركة طهران وواشنطن، ولماذا يشاركون في شأن عربي إقليمي ممكن أن يُحتوى عربياً.
وحينها المطلوب من واشنطن إن كانت تنشد للمنطقة استقراراً بالفعل، دعم الخطة المتوافق عليها سعودياً وعمانياً، وتحويل خلافهما، إلى مفصل قوة وتأسيس على شرعية يمنية وعربية ودولية، لوقف الحرب، ويبقى محاور التنافس السياسي بين الأطراف خاضع لأهل اليمن، ولكن مسؤولية دول الخليج، في دعم التوافق بمشروع مارشال اقتصادي ينهض بكل اليمن.